بین المللی سازی کسب و کارها
حسین صادقی؛ مهدی ناصر
چکیده
با توسعه اینترنت و رسانه های اجتماعی در عصر حاضر، موضوع تبادل فراملی اطلاعات توسط کسب و کارها بیش از پیش نمود پیدا کرده است. اطلاعات به دو دسته شخصی و غیرشخصی تقسیم بندی می شوند. اطلاعات شخصی به داده پیام هایی اطلاق می شوند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قابلیت شناسایی افراد را فراهم می آورد. نظامات حقوقی به جهت حساسیت های موجود، قواعد ...
بیشتر
با توسعه اینترنت و رسانه های اجتماعی در عصر حاضر، موضوع تبادل فراملی اطلاعات توسط کسب و کارها بیش از پیش نمود پیدا کرده است. اطلاعات به دو دسته شخصی و غیرشخصی تقسیم بندی می شوند. اطلاعات شخصی به داده پیام هایی اطلاق می شوند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قابلیت شناسایی افراد را فراهم می آورد. نظامات حقوقی به جهت حساسیت های موجود، قواعد متعددی را در جهت تبادل فراملی این اطلاعات پیش بینی کرده اند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مفهوم تبادل فراملی اطلاعات توسط کسب و کارها و قواعد حقوقی حاکم بر آن در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا چه می باشد؟ برای پاسخ به سوال مذکور، پژوهش حاضر به روش اسنادی و مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا در دو گفتار ابتدا به بیان مفهوم تبادل فراملی و پس از آن شرایط و احکام این فرایند در دو نظام حقوقی پرداخته و در قسمت نتیجه گیری مبادرت به تبیین خلاء های موجود در حقوق ایران و ارائه توصیه های سیاستگذارانه در جهت رفع خلاءها و ابهامات نموده است.
امیرعلی معزی؛ احسان چیت ساز؛ حسین صادقی
چکیده
هدف: در این پژوهش، هدف شناسایی چالش‌های موجود در تأمین مالی جمعی سهامی و ارائه راهکارهایی در راستای کاهش این مشکلات بود.روش: گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه صورت گرفت. پس از انجام 9 مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان این حوزه، اشباع نظری حاصل گشت و مقولات پس از تکمیل فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استخراج شدند. یافته‌ها: ...
بیشتر
هدف: در این پژوهش، هدف شناسایی چالش‌های موجود در تأمین مالی جمعی سهامی و ارائه راهکارهایی در راستای کاهش این مشکلات بود.روش: گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه صورت گرفت. پس از انجام 9 مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان این حوزه، اشباع نظری حاصل گشت و مقولات پس از تکمیل فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استخراج شدند. یافته‌ها: بر اساس تحلیل یافته‌ها، مقولات به 4 دسته شرایط زمینه‌ای، مداخله‌گر، علی و راهبردها تقسیم شدند. عواملی مانند ناقص بودن زیرساخت‌های نظارتی و مشکل ثبات اقتصادی در کشور در دسته شرایط زمینه‌ای، و ریسک حساب‌سازی، چالش‌های قیمت‌گذاری و مشکلات فروش سهام در دسته شرایط علی قرار گرفتند. همچنین الگوهای ذهنی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران مانند محرک‌های رفتاری و عوامل انتخاب طرح‌های تأمین مالی جمعی، به‌عنوان شرایط مداخله‌گر شناسایی شدند.نتیجه‌گیری: راهبردهایی که این پژوهش برای کاهش مشکلات و بهبود عملکرد ارائه کرده شامل اقداماتی چون افزایش عمق بازار ثانویه، بهره‌گیری از پتانسیل‌های فناوری رمزارز، وجود قراردادهای دقیق و کارا و تعیین سقف پذیرش سرمایه باتوجه‌به سابقه پلتفرم بوده است. همچنین این پژوهش نشان داد که توجه به عدم مانع‌تراشی نیز در کنار اجرای احکام نظارتی، باید در دستور کار نهادهای قانون‌گذار باشد.
